بررسی چالشهای اقتصادی نشر الکترونیک؛ دولتیبودن اقتصاد و نوسانات
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۹۸۷۹
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: قاسم صفایینژاد دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران یادداشتی را با عنوان «چالشهای اقتصادی توسعه نشر الکترونیک» این یادداشت که ادامه یادداشت «چالش های قانونی در توسعه نشر الکترونیک» است به «اقتصاد دولتی، مسائل مرتبط با شرایط تورمی، شرایط تحریم و نوسانات ارز و فقدان سرمایهگذاری مناسب: به دلیل ریسک زیاد و سود کم» پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صفایی نژاد در یادداشت دوم قصد دارد چالشهای مهم توسعه نشر الکترونیک را بیان کند. در یادداشت قبلی، چالشهای سیاستی و قانونی بررسی شد و در این یادداشت، چالشهای اقتصادی به صورت خلاصه و مفید مورد نظر است. مواردی که بیان میشود در مورد عموم ناشران است و طبیعتاً همیشه استثناهایی وجود دارد.
مشروح این یادداشت را که برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است در ادامه میخوانید:
* اقتصاد دولتی
دولتی بودن اقتصاد یکی از چالشهای اساسی صنعت نشر و به تبع آن نشر الکترونیک است. دولتی بودن منجر به نگاه هزینهمحور به جای نگاه درآمدمحور میشود. دولتی بودن اقتصاد در کشور ما، به معنی وابسته بودن به نفت هم تفسیر میشود. وقتی وابستگی به نفت در صنایع به ویژه صنایع فرهنگی رقم بخورد، به احتمال زیاد مردم از محوریت خارج میشوند و نیاز، توان و تمایل به خرید مصرف کننده اصلی، «نقطه اتکا» قرار نمیگیرد.
در صنعت کتاب، وابسته به نفت بودن باعث میشود که ناشران دولتی با اینکه امکانات زیادی را مصروف میدارند اما وضعیت خوبی در بازار نداشته باشند. البته این در مورد همه ناشران دولتی صدق نمیکند و استثناهایی مشاهده میشود.
یکی دیگر از معایب اقتصاد دولتی و اداره دولتی نشرها، عمر کوتاه مدیریت در نشرهای دولتی است. عرصه محتوای عمیق، عرصهای است که برای اثربخشی نیازمند مدت زمان تقریباً طولانی هستیم و در همه جای دنیا دیده میشود که عموماً نشرهای موفق، دوره مدیریتی طولانیمدتی را تجربه میکنند.
* مسائل مرتبط با شرایط تورمی
در یک دهه گذشته نرخ تورم بالا در سالهای متمادی و البته رکود تورمی در میانه دهه نود را شاهد بودیم. این شرایط باعث شده که صنایع فرهنگی، روزهای خوبی را تجربه نکنند. از طرفی ناشران دولتی به دلیل کاهش بودجه و سیاستهای انقباضی، اوضاع خوبی را تجربه نکردهاند و از سوی دیگر ناشران خصوصی به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم نتوانستند رشد قابل توجهی پیدا کنند؛ زیرا در شرایط بد اقتصادی کشور، کتاب از اولویت سبد مصرفی عموم مردم خیلی زود حذف میشود و نیازهای دیگر مورد توجه مردم قرار میگیرد.
در این شرایط شاید بتوان گفت کتاب الکترونیک به دلیل قیمت ارزانتر میتواند مورد اقبال مردم واقع شود و سرعت رشد بیشتری را تجربه کند اما به شرط آنکه زیرساختهای لازم وجود داشته باشد و ترویج کافی انجام شود. یکی از مشکلات در این راه، آشنا نبودن خود ناشران – چه خصوصی و چه دولتی – با کتاب الکترونیک است. ناشران قدیمیتر عموماً به دلیل اینکه شناخت کافی از کتاب الکترونیک ندارند، تغییر را به راحتی نمیپذیرند و ناشران جدید هم به دلیل شرایط بد اقتصادی و عدم آشنایی مردم با این حوزه، ریسک کار کردن در این عرصه را نمیپذیرند.
* شرایط تحریم و نوسانات ارز
شرایط تحریم، یکی از دلایل نوسانات ارز هستند. در طی یک دهه گذشته با همه تلاشی که دولتها برای کنترل قیمت کاغذ و پخش کتاب کردند، قیمت کتاب رشد ده برابری را تجربه کرده است. شاید اگر در دهههای قبل تولید کاغذ در داخل کشور جدیتر گرفته میشد، شاهد این شرایط اسفبار نبودیم. گرانی کتاب یکی از دلایل جدی مردم برای کم کردن خریدها است که منجر به کاهش شمارگان کتابها توسط ناشران شده است.
این مهم میتواند برای صنعت نشر الکترونیک، فرصتی برای رشد تلقی شود اما سایر مؤلفههای برای توسعه این صنعت هم باید همزمان رشد کنند.
از سوی دیگر شرایط تحریم باعث میشود، همان تلاشهای محدود برای فروش حق امتیاز کتب فارسی به ناشران خارجی و درآمد ارزی هم ابتر شود و بسیاری از ناشران خارجی حاضر به همکاری نباشند. در این شرایط باید دولت و سازمانهایی که مأموریت بین المللی در داخل کشور دارند از آثار ممتاز فارسی برای ارائه در دنیا و دور زدن تحریمها حمایت کنند که کمتر چنین اتفاقی را شاهد بودهایم. این مهم به ویژه برای کتب الکترونیک میتواند انجام شود که قابلیت انتشار و توزیع آسانتری دارند.
* فقدان سرمایهگذاری مناسب: به دلیل ریسک زیاد و سود کم
به همه دلایل پیش گفته، سود در صنعت نشر کشور کم و ریسک در آن زیاد است. به همین دلیل سرمایه گذاری مناسبی هم در این بخش انجام نمیشود. دولت باید بتواند با ارائه تسهیلات لازم، سرمایه گذاری در این بخش را ترویج نماید. در نشر الکترونیک به دلیل متأخر بودن آن، نیاز به این سرمایهگذاری به صورت جدیتر احساس میشود اما مدیران بخش دولتی به دلیل اینکه صنایع سخت را نسبت به صنایع نرم ارجح میدانند، کمتر در این عرصه ورود میکنند. طبیعتاً مدیران و سرمایهگذاران بخش خصوصی هم به دلیل سود کم و ریسک زیاد کمتر حاضر میشوند سرمایه قابل توجهی وارد این عرصه کنند. به جرأت میتوان گفت یک سرمایهگذاری چند ده میلیاردی در صنعت نشر الکترونیک میتواند از آسیبهای چند صد میلیاردی در آینده میانمدت از نظر اجتماعی و فرهنگی پیشگیری کند.
کد خبر 5551859 فاطمه میرزا جعفریمنبع: مهر
کلیدواژه: نرخ ارز اقتصاد بازار نشر صنعت چاپ صنعت نشر کتاب الکترونیکی محرم 1401 معرفی کتاب نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب و کتابخوانی ترجمه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تازه های نشر رایزنی فرهنگی نقد کتاب معرفی نشریات عاشورا بازی های رایانه ای یازدهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر نشر الکترونیک سرمایه گذاری شرایط تحریم دولتی بودن صنعت نشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۹۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان «بررسی چالشها: مقابله با رکود اقتصادی و تورم» نگاشته است که حمایت از بخش خصوصی در افغانستان میتواند، تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند.
بانک جهانی گفته است کاهش ۲۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و حمایتهای خارجی، تصویر روشنی را از چشمانداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم میکند.
براساس گزارش بانک جهانی، ممکن است چالشهای ساختاری در بخش خصوصی همراه با کاهش حمایتهای بینالمللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود.
برپایه این گزارش، این رکود اقتصادی میتواند، سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن بهشدت نیازمند کمکهای خارجی هستند.
به گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان میتواند، سبب رشد اقتصاد در کشور شود.
این نهاد بینالمللی همچنان سرمایهگذاری در زیرساختهای آبیاری و نیز دسترسی دهقانان به بازارها برای افزایش بهرهگیری از محصولات زراعتیشان را مهم خوانده است.
این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد ۸۴ میلیون دلار کمک به افغانستان را بهمنظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژههای معیشتی در کشور تایید کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان